اجماع علمای سیاسی و اقتصادی برای جراحی اقتصادی الزامی است
به گزارش وبلاگ به آبادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: هر کالایی که دو نرخی شد با فساد همراه است حتی اگر انجام این کار به نام حمایت از طبقه پائین جامعه یا رفاه اجتماعی انجام شود، فرقی ندارد و نتیجه آن فساد خواهد بود.
علی اصغر جمعه ای در نشست بررسی تخصصی تحول اقتصادی در دولت ادامه داد: عدم مدیریت صحیح، فرآیندی به نام رانت را به وجود می آورد، کنترل شرایط موجود دشواری خاصی ندارد نیاز به کمی انسجام و هماهنگی در سطح سه قوه هستیم.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و انرژی، تقریبا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور است، اگر دولت و ملت، اعتماد کافی نسبت به هم داشته باشیم این یارانه پنهان را می توانیم در طبقات جامعه به اشتراک بگذارید.
جمعه ای گفت: باید نظرات کارشناسی و واقعیت های اقتصادی جهان را به درستی بررسی کنیم، ضرورت دارد علمای سیاسی و اقتصادی مباحث را تجزیه وتحلیل کنند، مسائل اقتصادی همانند حلقه های زنجیر به هم متصل هستند؛ ازاین رو ضرورت دارد روابط خود با جامعه جهانی را بازتعریف کنیم.
رئیس اتاق سمنان گفت: از سال 1397 هنگام اختصاص ارز ترجیحی، اتاق بازرگانی نظریات خود را با استدلال برای سران سه قوه ارسال و مخالفت خود را با این فرایند گفت که به آن توجهی نشد.
وی همچنین با اشاره به اعلام فهرست ابر بدهکاران بانکی گفت: در این فهرست تعداد شرکت های دولتی و خصولتی بسیار زیاد است.
جمعه ای با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران 18 درصد است، گفت: در واگذاری و خصوصی سازی خوب عمل نشد اگر نگاهی به بودجه داشته باشیم بسیاری از شرکت های دولتی که زیان ده می باشند ردیف بودجه دارند، لذا اصلاح در ترتیبات اقتصادی بسیار ضروری و مهم است.
جمعه ای گفت: تهدیداتی همانند فرونشست زمین و مخاطرات آب جدی است، ضرورت دارد سرمایه گذاری صنایع در استان با توجه به شرایط اقلمی سازگار طراحی شود.
وی اظهار کرد: نباید خودکفایی را فدای هدر رفت منابع کنیم، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی باید موردبازنگری قرار بگیرد و در صنایع سرمایه گذاری های متناسب صورت بپذیرد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران