اقتصاد جهانی در سال 2016 چگونه خواهد بود؟ - وبلاگ به آبادی

به گزارش وبلاگ به آبادی، خبرگزاری ایسنا نوشت: تنها یک شوک منفی عظیم مانند یک بحران اقتصادی جهانی دیگر یا یک جنگ میان ابرقدرتها ممکن است رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند. با این همه اقتصاددانان در نظرسنجی فایننشیال تایمز پیش بینی کردند اقتصاد جهانی 2.8 درصد در سال 2016 رشد می کند که بالاتر از نرخ 2.6 درصدی در سال 2015 خواهد بود. این پیش بینی قابل قبول به نظر می رسد، اما تفاوتهای اقتصادی و ریسکهای نزولی متعددی را مستتر می کند.

تقریبا همه اقتصادهای با درآمد بالا به رشد بازگشته اند. پیش بینی می شود اقتصاد منطقه یورو در مقایسه با نرخ 1.5 درصد در سال 2015، به میزان 1.7 درصد در سال 2016 رشد کند. اقتصاد انگلیس 2.3 درصد و اقتصاد آمریکا 2.5 درصد رشد خواهد کرد. نرخ رشد مالی ژاپن 1.2 درصد پیش بینی شده که بالاتر از 0.6 درصد در سال گذشته است.

پیش بینی می شود آسیا بجز ژاپن با نرخ 5.7 درصد، بار دیگر رشد اقتصاد جهانی را هدایت کند و هند با نرخ رشد 7.8 درصد که از نرخ رشد 6.5 درصدی چین سبقت می گیرد، دارای سریع ترین نرخ رشد مالی در سراسر جهان خواهد بود. اما برزیل و روسیه در رکود بسر می برند؛ اقتصاد برزیل پس از رشد منفی 3.5 درصدی در سال 2015، به میزان 2.2 درصد دیگر در سال 2015 کوچک می شود و اقتصاد روسیه پس از رشد منفی 3.8 درصدی در سال گذشته، سال جاری 0.2 درصد دیگر کوچک می شود.

انتها دوران رونق کالا بویژه فروپاشی قیمت نفت، ریسکهای پیچیده ای ایجاد کرده است. کاهش قیمت کالاها، بازپرداخت بدهی شرکتهای تولیدکننده کالا را سخت می کند. همچنین درآمد دولتی را کمتر کرده و کسری مالی در اقتصادهای متکی به صادرات کالا را افزایش می دهد. از سوی دیگر کاهش قیمت کالا درآمد واقعی مصرف کنندگان را بالا می برد. در سطح کشوری، کشورهای استرالیا، کانادا، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی بازندگان بزرگی هستند در حالیکه منطقه یورو، ژاپن، چین و هند برنده هستند.

تفاوتهای اقتصادکلان در میان اقتصادهای درآمد بالا مشاهده می شود. بانک مرکزی آمریکا با افزایش نرخهای بهره در دسامبر 2015، تحکیم سیاست پولی را آغاز کرد. بانک مرکزی انگلیس ممکن است در سال 2016 این اقدام را دنبال کند. در این بین، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن همچنان به اجرای سیاست تسهیل مقداری پول ادامه می دهند.

آغاز روند تحکیم سیاست پولی آمریکا احتمالا دلار را قوی نگه خواهد داشت. ترکیب کاهش قیمت کالاها و دلار قوی تر با نرخهای بهره بالاتر آمریکا، به استرس بسیاری از استقراض کنندگان خواهد افزود بویژه که کسانی که به ارز آمریکا استقراض کرده اند.

به همراه این تفاوتها، حداقل چهار ابهام قابل توجه وجود دارد. نخست اینکه آیا معلوم خواهد شد تصمیم بانک مرکزی آمریکا تصمیم درستی بوده یا خطای بزرگی بوده که باید معکوس شود. دوم اینکه آیا استرسهای مالی در منطقه یورو بویژه با توجه به ضعیف ماندن تقاضا و نرخ بالای بیکاری در این بلوک ارزی واحد، دور جدیدی از بحرانها را رقم خواهند زد. سوم و مهمترین ابهام این است که آیا دولت چین چالشهای اصلاح اقتصاد متکی به سرمایه گذاری را مدیریت می کند و در عین حال پیروز می شود از بی ثبات شدن کاهش ارزش یوان اجتناب کند و در آخر، آیا مسائل در اقتصادهای متکی به صادرات کالا، موج جدیدی از بحرانهای مالی را به راه خواهد انداخت.

علاوه بر ابهامات مالی، ریسکهای ژئوپلیتیکی هم وجود دارد و مدیریت ریسکهای مختلف، مستلزم صبر و خرد است که چندان موجود نیست. با این همه اقتصاد جهان در سال جاری میلادی همانطور که در سال 2015 شاهد بودیم، احتمالا در راستا رشد گام خواهد برداشت.