دریافت عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت قانونی است - وبلاگ به آبادی

به گزارش وبلاگ به آبادی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت که دریافت عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی، قانونی است.

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ به آبادی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی، آرای متفاوتی را در سال های گذشته صادر نموده بود که با اعلام رئیس دیوان عدالت، نسبت به برطرف تعارض از این آرا و اتخاذ رویه تعیین اقدام کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی های شماره 187 مورخ هفتم اسفند سال 74، رأی شماره 134 موره 30 خرداد سال 90 و آرای شماره 562 و 560 مورخ هشتم اسفند سال 90 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را قانون دانسته و شکایت های انجام شده برای ابطال مصوبات اخذ عوارض را رد می نماید، اما این هیئت در رأی شماره 566 مورخ 14 شهریور سال 96 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را خـلاف قانون اعلام و مصوبه یکی از شورا های شهر مبنی بر دریافت عوارض از دفاتر وکالت را باطل می نماید.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای برطرف این تعارض، با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و آنالیز با اکثریت آراء به توضیح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و ... به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد و اینگونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و 150 مورخ 10 اردیبهشت 98 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 آراء بـه رد شکایت به توضیح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره 566 هیئت عمومی به تاریخ 14 شهریور 96 که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده، نقض می گردد.