شیلی؛ از اعتراض به گرانی بلیط مترو تا توافق بر سر تغییر قانون اساسی - وبلاگ به آبادی

به گزارش وبلاگ به آبادی، شیلی مدت های مدید جزیره ثبات در بین کشورهای آمریکای جنوبی به شمار می آمد تا اینکه مردم به خیابان آمدند. کف مطالبات معترضان ارزان کردن بهای بلیط مترو بود و سقفش تا خواست تغییر قانون اساسی رسید. خواستی که به کرسی می نشیند.

قانون اساسی کنونی شیلی در سال 1980 تصویب شد

آنگونه که کنندگان دولت و اپوزیسیون اعلام کرده اند، قرار است آوریل سال آینده قانون اساسی جدید به رأی مردم شیلی گذاشته شود. در بیانیه ای که در این رابطه منتشر شده، آمده است، می خواهیم که شهروندان به محض تدوین متن جدید طی رفراندمی گسترده، رأی خود در این باره را به صندوق بیندازند. رئیس مجلس سنای شیلی با تأکید بر راه حلی صلح آمیز و سازنده برای خروج از بحران، گفته است که شیلی برای نخستین بار یک قانون اساسی 100 درصد دموکراتیک خواهد داشت.

مردم یادگار پینوشه را نمی خواهند

قانون اساسی کنونی شیلی در سال 1980 تدوین شده و بنابراین از دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه به جای مانده است. پینوشه از سال 1973 تا 1990 بر سر قدرت بود.

با وجود اصلاحات متعددی که در قانون اساسی دوره پینوشه پس از پایان دوره حکومت این ژنرال اجرا شده، اما همچنان نقدها زیادی نسبت به خاستگاه اقتدارگرایانه آن، تمرکز شدید آن بر قدرت دولت مرکزی و امکانات محدودی که به شهروندان برای تأثیرگذاری می دهد، وجود دارد.

78 درصد از شهروندان شیلی در جدیدترین نظرسنجی از خواست خود برای تصویب یک قانون اساسی جدید سخن گفته اند.

این کشور آمریکای جنوبی هفته هاست که صحنه اعتراضات و درگیری های خشونت بار بین معترضان و نیروهای پلیس است. تقریبا 20 نفر در این درگیری ها کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شدند، فروشگاه های زیادی غارت شده و چندین ساختمان به آتش کشیده شدند.

سباستین پینیه را، رئیس جمهور شیلی، به دلیل این ناآرامی ها نشست سازمان همکاری های مالی آسیا - پاسیفیک و نشست جهانی اقلیمی را که قرار بود در سانتیاگو برگزار شود، لغو کرد.

جزیره ثبات ناآرام است

شیلی مدت زمان مدیدی، در میان کشورهای آمریکای جنوبی که هر کدام با بحرانی دست و پنجه نرم می کنند، منطقه ثبات به شمار می رفت.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم شیلی، ثروتمندترین کشور در منطقه، با آن دست به گریبان اند، اختلاف زیاد در سطح درآمد گروه های مختلف مردم است. از سوی دیگر هزینه های آموزشی و درمانی هم در شیلی بسیار بالاست.

جرقه اعتراض ها در شیلی را افزایش به نسبت کم بهای بلیط وسایل حمل و نقل عمومی در این کشور زد. اما طولی نکشید که سقف مطالبات معترضان بالا رفت و آنها خواستار بازگرداندن مدل مالی نئولیبرال و اصلاحاتی اساسی در قانون اساسی شدند.

این ناآرامی ها که با وارد آمدن خسارت های سنگین به اموال عمومی و چپاول همراه بود، تأثیر منفی خود را بر اقتصاد شیلی هم گذاشته است. دولت پیش بینی رشد مالی را برای سالی که به پایان نزدیک می شود از 6 / 2 درصد به 2 درصد تصحیح کرد.

پزوی شیلی روز پنجشنبه (14 آبان) رکورد زد و در مواردی 808 پزو به ازای یک دلار پرداخت شد. حتی تزریق چند میلیارد دلاری بانک مرکزی به سیستم مالی کشور هم نتوانست جلوی افت ارز را بگیرد. از آغاز ماه جاری (نوامبر) تا کنون، ارز شیلی 8 درصد از ارزش خود را از دست داده است.